به نقل از «قدس آنلاین»

جای خالی قانون بهای مسکن/ بررسی تأثیر مصوبات اخیر برنامه هفتم در مجلس بر بهبود شرایط مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۵۳۱

به گزارش قدس آنلاین، افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور برای جلوگیری از مهاجرت، یکی از این طرح‌ها بود که برپایه آن، نمایندگان مردم، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کردند در راستای اضافه شدن حداقل ۰/۲درصد مساحت سرزمین به ‌ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت‌محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلسی‌ها امید دارند با تکلیف وزارت راه‌وشهرسازی به ‌اجرای مصوبات گفته‌شده، بتوانند نه‌تنها مشکل مسکن در شهرهای کوچک را مرتفع که در کنار آن ضمن جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها، مشکل شهرهای بزرگ را هم در این زمینه برطرف کنند.

حال باید دید این طرح‌ها در واقعیت هم بر بهبود وضعیت مسکن مؤثر خواهد بود و آیا این طرح‌ها به‌تنهایی می‌توانند معضل مسکن در کشور را یک بار برای همیشه برطرف کنند؟

مجلس به‌ بحث قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن ورود کند
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس گفت: بارها از مجلس درخواست کرده‌ایم یک بار برای همیشه به‌بحث قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن ورود کند، زیرا در غیر این‌صورت هر مصوبه‌ای که در این باره داشته باشیم به راحتی می‌تواند دچار اشکال شود.

وی با بیان اینکه امروز مالیات بر خانه‌های لوکس و معاملات مکرر را داریم، اما تا زمانی که مشخص نشود قیمت مسکن چه میزان است، نمی‌توان بر آن مالیات وضع کرد، گفت: در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده می‌کنیم برای مسکن قیمت‌گذاری منطقه‌ای در نظر گرفته‌اند و براساس همین نوع قیمت‌گذاری، سیاست‌های خود به‌ویژه سیاست‌های حمایتی را پیش می‌برند.

کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: خداوند وسعتی به ‌ایران داده که چنانچه تنها یک درصد از زمین‌های کشور را به‌ ساخت‌وساز اختصاص دهند به‌ هر ایرانی ۱۶۵ متر زمین خواهد رسید. این حق مردم است که یک درصد از زمین‌های کشور به‌ این امر 
اختصاص یابد.

در چه صورتی هیچ‌گاه مشکل مسکن نخواهیم داشت؟
این کارشناس مسکن تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که قانون‌گذاری براساس بازدهی‌های تمام‌شده باشد و از مجلس خواسته‌ایم یک بار برای همیشه  قانون بهای مسکن را تصویب کند. در این صورت تضمین می‌کنیم ایران هیچ‌گاه در حوزه مسکن مشکل نداشته باشد.

وی فشار حداکثری با وجود ظرفیت‌های کلان موجود در کشور را عادی نمی‌داند و می‌گوید: طرح اخیر مجلس درباره اضافه شدن حداقل ۰/۲درصد به‌ظرفیت سکونتگاه‌های کشوری، طرح خوبی است. این رقم می‌تواند رقم قابل توجهی باشد، چراکه این عدد یک‌پنجم از یک درصدی است که پیش از این به ‌آن اشاره شده و این یعنی به ‌هر ایرانی ۳۵ تا ۴۰ متر زمین می‌رسد، البته کافی نیست و امید است دولت حقوق مردم را در بحث منابع طبیعی بیشتر لحاظ کند.

ایران جنوب شرق‌آسیا نیست که خانه ۲۵ متری در آن ساخته شود
گودرزی ادامه داد: امروز بحث‌هایی در حوزه ساخت مسکن ۲۵ متری مطرح می‌شود که به‌نظر من توهین به‌مردم ایران است و باید جلو آن گرفته شود، زیرا ساخت این خانه‌ها با تمام برنامه‌هایی که برای فرزندآوری و گسترش رفاه زده می‌شود، منافات دارد.

به‌گفته وی، پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی توجیه عقلی ندارد و دولت به‌جای اجرای این طرح‌ها زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا قیمت مسکن کاهش یابد.

گودرزی ابراز کرد: چنانچه قانونی تصویب شود که قیمت تمام‌شده مسکن ملاک قرار گیرد و هر فردی متناسب با هزینه‌ای که کرده از مردم مطالبه وجه کند و از طرف دیگر قیمت‌هایی که درج می‌شود ملاک دریافت مالیات قرار گیرد و از دیگر سو آگهی‌ها شناسه‌دار شوند، نیازی به‌ این طرح‌های بی‌خاصیت نخواهد بود.

بر پایه قانون، دولت مکلف به تأمین مسکن مردم است
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: دولت در سه اصل قانون اساسی مکلف به‌ تأمین مسکن است و این‌گونه نیست که بخواهد از این مسئله شانه خالی کند و در مقابل طرح‌هایی را دنبال کند که در شأن مردم نیست.

با این طرح‌ها مشکل مسکن مرتفع نمی‌شود، بلکه مشکل مهاجرت را حل می‌کنند
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن نیز درباره تأثیر این طرح‌ها گفت: این دو طرح در واقع عاملی در مسیر رفع مشکل مسکن در کشور نیست، بلکه آقایان با این طرح‌ها مشکل مهاجرت را حل می‌کنند.
وی ادامه داد: چنین طرح‌هایی به ‌نفع شهرهای کوچک و میانی است، چراکه آنان را تقویت می‌کنند. از طرفی اجرای این طرح‌ها از ایجاد شهرک‌های اقماری در شهرهای مادر به‌مراتب سودمندتر است.

ستاریان ایجاد شهرک‌های اقماری را خطرناک‌ترین نوع سکونتگاه‌های دنیا دانست و ابراز کرد: در سال ۱۸۹۵ یک انگلیسی شهرک‌های اقماری را ایجاد کرد تا سرریز جمعیت شهر در این شهرک‌ها زندگی کنند، اما عملاً این اتفاق رخ نداد و برعکس جمعیت روستایی و شهرهای کوچک که امکان زندگی در کلانشهرها را نداشتند، در این شهرک‌ها ساکن شدند و تمام خدمات خود را از شهرهای مادردریافت کردند بدون اینکه خود هویت اقتصادی داشته باشند و این درحالی است که شهر باید خودش هویت اقتصادی داشته باشد.

این کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به‌اینکه تاکنون ۱۵ عارضه برای این شهرک‌های اقماری شناسایی شده است، اضافه کرد: دو طرح اخیر مجلس چون موجب می‌شود شهرهای کوچک و میانی تقویت شوند مثبت ارزیابی می‌شود، اما نمی‌توان گفت برطرف کننده مشکل مسکن هم هستند.

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارشناس حوزه مسکن شهرک های اقماری شهرهای کوچک قیمت گذاری طرح ها مشکل مسکن شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

کد خبر 748603